به نقل از «ایران اکونومیست»

آیا افزایش حجم ریپو به معنای تزریق ذخایر است؟

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۵۷۴۴

افزایش حجم پذیرش ریپوهای دریافتی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز به هیچ‌وجه به معنای تزریق ذخایر نبوده و بانک مرکزی صرفاً با وثیقه‌محور کردن تعامل اعتباری میان این بانک با شبکه بانکی به دنبال افزایش کیفیت ترازنامه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور است.

به گزارش ایران اکونومیست، درک صحیح از رابطه متغیرهای پولی با یکدیگر نیازمند توجه به تفاوت میان پول بانک مرکزی و پول بانکهاست و البته نیارمند آن است که عملیات اجرایی سیاست پولی و به طور ویژه بازار باز را بهتر بشناسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیر مستقیم. ابزار مسقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می‌شود، از جمله ابزارهای مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.

از سوی دیگر در ابزار غیرمستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.

عملیات بازار باز چگونه از پولی سازی تأمین کسری بودجه دولت جلوگیری می کند؟

به بیان دیگر عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات آن، از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود.

در این میان درک رابطه متغیرهای پولی با یکدیگر نیازمند توجه به تفاوت میان پول بانک مرکزی و پول بانکهاست. پول بانک مرکزی، همان مانده حساب‌جاری بانکها نزد بانک مرکزی (ذخایر) است و پول بانکها، سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکهاست.

عملیات اجرایی سیاست پولی و به صورت خاص عملیات بازار باز مقوله‌ای است که صرفاً‌ کسری ذخایر ایجادشده در بازار بین‌بانکی ریالی (اضافه‌برداشت‌های در طول روز) را وثیقه‌محور می‌کند که نتیجه آن صرفاً تبدیل بدهی‌های غیروثیقه‌ای بانک‌ها به بانک مرکزی (اضافه برداشت‌ها) به بدهی‌های وثیقه‌محور (بدهی در قبال اخذ وثیقه اوراق) است.

به بیان بهتر، هم اکنون یک بازار بین بانکی وجود دارد که همه بانک‌های کشور در آن فعال هستند. بانک‌ها در این بازار، نیازهای نقدینگی روزمره خود را با استفاده از منابع یکدیگر برطرف می‌کنند؛ به این شکل که بانک‌هایی که مازاد دارند، منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند می‌گذارند و این نقل و انتقال با نرخ سود بین بانکی انجام می‌شوند.

لذا اگر در بازار بین بانکی منابع کم باشد، باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود و اگر منابع در این بازار زیاد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی می‌شود. بانک مرکزی از طریق منابع بازار بین بانکی، کمبودها و مازادها را پیش‌بینی می‌کند و مدیریت این نرخ را در دست خود می‌گیرد و از طریق این نرخ بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر می‌گذارد.

وثیقه محوری تعامل اعتباری بانکها از طریق عملیات ریپو

قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند. قراردادهای ریپو، در تخصیص بهینه سرمایه در بازارهای مالی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بازار ریپو علاوه‌بر اینکه باعث توسعه بازار سرمایه می‌شود، ریسک متقابل در عملیات قرض‌دهی و قرض‌گیری در بازار پول را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا در قرارداد ریپو، فروشنده ریپو در قبال دریافت وجه نقد از خریدار ریپو، اوراق بهادار را به وی می‌فروشد.

موسسات مالی در شرایط کمبود نقدینگی و برای تامین مالی کوتاه‌مدت می‌توانند از طریق قرارداد ریپو از سایر موسسات مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارای وجوه نقد مازاد هستند، با فروش اوراق بهادار خود وجوه نقد دریافت کنند.

بر همین اساس، افزایش حجم پذیرش ریپوهای دریافتی بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز به هیچ‌وجه به معنای تزریق ذخایر نبوده و بانک مرکزی صرفاً با وثیقه‌محور کردن تعامل اعتباری میان این بانک با شبکه بانکی به دنبال افزایش کیفیت ترازنامه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور است.

البته لازم بذکر است که در برخی روزهای کاری به دلیل انتقال (ناگزیر) ذخایر از حساب‌جاری بانک‌ها به حساب‌های دولتی (پرداخت مالیات، قبوض، عوارض و نظایر آن توسط اشخاص) و یا به سایر حساب‌های نزد بانک مرکزی (نظیر تودیع سپرده قانونی توسط بانک‌ها)، بازار ذخایر (بازار بین‌بانکی ریالی) با کسری مواجه می‌شود که نتیجه آن بروز اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است.

از این رو می توان گفت، در بازار بین‌بانکی ریالی صرفاً ذخایر بانک‌ها با یکدیگر مبادله می‌شود. به این معنا که در پایان هر روز کاری به دلیل مبادله اشخاص با یکدیگر و به تبع آن انتقال سپرده‌های اشخاص از برخی بانک‌ها به بانک‌های دیگر، ذخایر نیز متناسباً میان بانک‌ها جابه‌جا می‌شود که در نتیجه آن، بانک‌های (خالص) گیرنده ذخایر، دارای مازاد و بانک‌های (خالص) دهنده ذخایر، دچار کسری شده و لذا در بازار بین‌بانکی ریالی این ذخایر بین بانک‌ها مبادله شده و مانع از تسویه کسری ذخایر از طریق اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی می‌شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: عملیات بازار باز ، پایه پولی ، بازار باز بانکی ، کسری بودجه ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عملیات بازار باز پایه پولی بازار باز بانکی کسری بودجه بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی بازار بین بانکی عملیات بازار باز اضافه برداشت اوراق بهادار بانک مرکزی وثیقه محور پول بانک بانک ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۵۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.